ناقش القاضي سامي الأشرم رئيس هيئة الجنايات الكبرى مع نيابة الجنايات الكبرى الإجراءاتِ التي من شأنها تحقيق سرعة وكفاءة إجراءات الدعوى الجزائية، والتقاضي في قضايا القتل والمخدرات والفساد؛ تحقيقًا لسرعة الفصل فيها، وذلك بحضور القاضي محمد مراد والقاضي وائل كلّش عضوَي الهيئة، والأستاذ رامي أبو شعير مدير نيابة الجنايات الكبرى، والأستاذ محمد قعدان وكيل النيابة.

وأكد القاضي الأشرم على أهمية اللقاء لكونه يأتي في إطار تنسيق الجهود والتأكيد على التعاون المشترك بين القضاء والنيابة العامة، لترسيخ أمن المجتمع وتحقيق العدالة بين أفراده؛ لإرساء العدالة الجنائية الناجزة، ومناقشة العقبات والإشكالات، بُغيةَ تذليلها تحت مظلة احترام ضمانات المتهمين وحقهم في المحاكمة العادلة، وتعزيز العدالة الإجرائية والموضوعية، للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والتميز.

هذا وتباحَث المجتمعون حول الإجراءاتِ المزمع اتخاذها في ضوء التعديل التشريعي الأخير الصادر بموجب القانون رقم (2) لسنة 2023م المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م، ومتطلبات العدالة في إسقاط الوصف القانوني الصحيح على الوقائع والتهم المسندة للمتهمين.

وفي سياق متصل، أثنى القاضي الأشرم على اهتمام وكلاء النيابة المترافعين بسرعة تنفيذ قرارات المحكمة وإحضار البيّنات، وجودة المرافعات في القضايا الجزائية وتقديم المذكرات في مواعيدها، مؤكدًا على الدور التكاملي للنيابة العامة مع القضاء في سرعة فصل الدعاوى الجزائية وفق الأصول القانونية.

وفي الختام، توافق المجتمعون على وضع محددات تتواءم مع إجراءات إحضار وتأمين شهود النيابة في قضايا المخدرات، مع الاستمرار في عقد اللقاءات، للعمل على معالجة الإشكاليات وتذليل العقبات.