في سبيل سعي المجلس الأعلى للقضاء إلى تطوير المنظومة القضائية، ومتابعة سير العمل وتقييمه، وصولًا إلى الغاية المنشودة المتمثّلة بالعدالة الناجزة.
اجتمع المستشار ضياء الدّين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع دائرة التفتيش القضائي ضمّ كلٍّ من المستشار إياد عاشور رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي، والمفتّشين المستشارين أشرف أبو حميدان ومحمود بركة، والأستاذ محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس، والأستاذ جميل خليل مدير المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي لمناقشة الخطة التشغيلية للدائرة وجولات التفتيش والتي تضمن تنفيذ القانون والإجراءات القضائية وزيادة فاعليتها، وآليات معالجة المظالم وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة العدالة وتعزيز مستوى الثقة في القضاء الفلسطيني.
من جانبه أشاد المستشار المدهون في الدور البارز الذي تقوم به دائرة التفتيش القضائي في الحفاظ على هيبة القضاء وتعزيز ثقة المواطن بالقضاء الفلسطيني المستقل وسيادة القانون وإنفاذه، ضمن سياسة المجلس الرامية لبسط العدل بين الناس من خلال المتابعة والرقابة المستمرة، وأن مثل هذه الاجتماعات تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس المجلس لدائرة التفتيش القضائي لتعزيز العدالة وتحقيق أعلى معايير المهنية والشفافية، مما يدعم سير العدالة، مؤكداً سعيه الحثيث للتطوير المستمر للدائرة ورفدها بقضاة مساعدين.
من جهته استعرض المستشار عاشور الخطة التشغيلية للدائرة للعام الحالي، والعزم على إجراء جولات تفتيشية مستمرة على المحاكم بشكل منهجي ومنتظم ورفع تقارير دورية بذلك، ووضع برامج تدريبة مستمرة لرفع الكفاءة والسعي لتطوير المنظومة القضائية بما يضمن تقديم المحاكمة العدالة، من خلال إعداد نموجٍ إداري يساهم في تسهيل الأداء الرقابي والتفتيش على الملفات وأداء السادة القضاة، على أن يتم عرض خطة دائرة التفتيش ودليل الإجراءات التي تم الانتهاء من إعدادها على رئيس المجلس لاعتمادها.
كما وناقش المجتمعون آليات الرد على التظلمات المرفوعة للمجلس وفق النماذج المعدة لذلك، والتحقق منها من خلال مفتشي الدائرة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها خلال فترة وجيزة، حفاظاً على جدواها وتأدية رسالة العدالة بين المواطنين.
ختامًا، أكّد المستشار المدهون ضرورةَ استمرار عرض التقارير الشهرية الصادرة عن دائرة التفتيش، والشاملة لتفاصيل العمل كافّة، مع الالتزام بالقرارات والتعميمات والمظالم المنجَزة على رئاسة المجلس من كل شهر.
ومن الجديرِ ذكره أنّ هذه الاجتماعات الدورية تهدف إلى تجنيبِ القضاة والسلطة القضائية كل سلوك يخلّ بالواجبات المهنية، عن طريق المتابعة والتوعية التي تتم من خلال أعمال الرقابة والتقييم.