في إطار بحث سُبل التعاون المشترك بين الطرفين، أكّد المهندس ماهر الرفاتي المدير العامّ للمحاكم على ضرورة التواصل المباشر بين جهات الاختصاص بالمجلس الأعلى واللجنة الحكومية؛ المتعلقة بقضايا التقسيط للمتابعة الفنية لإجراءات التنفيذ، وإنماء فعالية العمل المُنجز بحسب توصيات اللجنة الحكومية.
جاء ذلك في اجتماع ضمّ المدير العامّ للمحاكم والأستاذ رامي صلوحة مدير دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة مع اللجنة الفنية المشكّلة بشأن قضايا الشركات المتعاملة بالتقسيط.
وأثمر الاجتماعُ عن رؤية موحّدة للتعامل مع قضايا التقسيط، والتأكيد على تزويد المجلس الأعلى بكشوفات الشركات التي سوّت أوضاعها مع الحكومة؛ للاستمرار بإجراءات التنفيذ بحسب الأصول، وبما يضمن إعادة الحقوق لطالبي التنفيذ والمنفّذ ضدّهم.
هذا وناقش الحضور إجراءات العمل التي تتّخذها اللجنة الحكومية للتقسيط؛ للوقوف على بعض العقبات ودراسة الإشكالات، وبحث سبل فعّالة لحلّها، فضلًا عن وصولٍ للمزيد من التعاون، وزيادة كفاءة عمل اللجنة بالتوافق كتوحيدٍ للإجراءات الفنية لدى الطرفين، بالإضافة إلى توصيةٍ قانونية سيتم العمل عليها كضمان لحقوق الأفراد ومصالح الشركات، وحفاظًا على الاقتصاد الوطني.
وجاء الاجتماع بهدف توطيد العلاقات بين الإدارة العامة للمحاكم التابعة للمجلس الأعلى واللجنة الفنية، وتحقيق رؤية عادلة وفعّالة للمتضررين.