ناقش السادة القضاة أحمد المطوّق وياسر نصار في اجتماع ضَمّ مدير مركز أبو عبيدة للإصلاح والتأهيل الأستاذ محمد أبو اللبن المسائلَ المتعلقة بالنزلاء والأحكام القضائية الصادرة بحقهم، والتحقق من تنفيذها على الوجه المبين في القانون.

واتفق المجتمعون على ضرورة التزام المركز بإجراءات الطعن في الأحكام الجزائية، وفقًا لنص المادتين (345، 364) من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تم اعتمادها حسب مخاطبة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.

وأكّد الحضور على ضرورة الربط الإلكتروني بين المجلس الأعلى للقضاء ومراكز الإصلاح والتأهيل والمراكز الشرطية؛ لتزويدها بالأحكام القضائية الجزائية الصادرة من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف ومحاكم أول درجة باستمرار.

وشملت الجولة تفقّد غرف النزلاء والعيادة الصحية في مركز أبو عبيدة، كما تفقّد الوفدُ الأقسامَ والمرافق، واستمَع لشكاوى النزلاء بخصوص ظروف توقيفهم، وتم بحث ودراسة هذه الشكاوى مع مدير المركز.

وناقش الوفد مع إدارة المركز العديد من الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ القرارات القضائية، مؤكدين على ضرورة اتباع الإجراءات والأصول القانونية عند تنفيذ الأحكام القضائية، وصون حقوق النزلاء المكفولة قانونًا.

كما أوصى الحضور بعقد ورشات عمل مشتركة لمناقشة سبل الحدّ من الجرائم، ونشر التوعية بين النزلاء.

ويُذكر أنَّ الزياراتِ التفقدية تأتي لتفقد أحوال النزلاء طبقًا لقانون السلطة القضائية وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وبناءً على توجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون بإجراء جولات تفقدية لمراكز الإصلاح والتأهيل في المحافظات؛ للاطمئنان على أوضاع النزلاء القانونية، وأماكن توقيفهم ومدى ملاءمتها، ورفع تقرير عن كل زيارة بالإجراءات المتخذة خلالها.