عقدت دائرة التخطيط والتطوير المؤسسي لدي المجلس الأعلى للقضاء ورشة عمل بعنوان” الخطة التشغيلية لعام 2019″  بحضور كلاً من إيهاب كحيل مدير عام المحاكم، محمد كحيل مدير دائرة التخطيط والتطوير المؤسسي، بسام العشي رئيس قسم الرقابة المالية، ياسر ناصر رئيس قلم محكمة العدل العليا.

ودار النقاش خلال الورشة مع رؤساء أقلام المحاكم، ومدراء الدوائر حول الخطة التشغيلية للعام 2019 للمجلس الاعلى للقضاء، وإسقاطها على الإطار العام الإستراتيجي الحكومي، وتدوين الخطة بشكلها النهائي للاعتماد.

وأكد إيهاب كحيل على أهمية التخطيط بشكل عام لبرنامج الورشة ومخرجاتها لتعميم التميز وفق أفضل الممارسات العالمية.
ومن جهته قال محمد كحيل إن إعداد الخطة التشغيلية للمجلس الاعلى للقضاء لعام 2019 لم يأتِ من فراغ؛ بل هو نتاج طبيعي  لما تشهده المنظومة القضائية لإعلاء شأن القضاء وتعزيز استقلاليته ووحدته وفرض مناخ التطور في السلطة القضائية واقعاً جديداً للقضاء وارتكز على عدة عوامل أساسها استقلال السلطة القضائية مالياً وإدارياً وبناء مؤسساتها.

حيث رسَّخ هذا المفهوم الفصل بين السلطات وتعزيز الاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية والتأكيد على الاستقلال الفردي للقاضي.
وختم كحيل حديثه مشدداً على تطوير الوحدات الإدارية العاملة في المجلس الأعلى للقضاء والعمل على تمكينها، والارتقاء بسلطة قضائية ذات كفاءة وفعالية لتحقيق العدالة الناجزة، الأمر الذي أوجب على إنشاء  نظام للرقابة والمساءلة، وتعزيز قدرات القضاة وتقصير أمد التقاضي، والارتقاء بكفاءة الأحكام، وتنفيذ سريع للقضايا المفصولة.