غزة- المجلس الأعلى للقضاء

عقد رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي المستشار زياد ثابت مع بلدية غزة بحضور المستشار أنس أبو ندى رئيس محكمة صلح غزة والمستشار ماهر الجملة قاضي المحكمة والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية ورئيس قلم محكمة الصلح الأستاذ أكرم أبو السبح والمهندس أحمد أبو راس نائب رئيس بلدية غزة
الأستاذ عاهد الشوا مدير دائرة الشؤون القانونية، والأستاذ إياد الحرتاني رئيس قلم محكمة صلح البلدية والأستاذ رامي أبو جبل مساعد قانوني في البلدية. وذلك لمناقشة تطبيق أحكام الأصول الموجزة على قضايا مخالفات البلدية المعاقب عليها بالغرامة فقط.
و رحب المستشار زياد ثابت بالحضور مؤكداً على التعاون المستمر والمثمر بين القضاء والبلدية والعلاقة إيجابية، وأن التعاون الجديد تمثل في إنشاء محكمة البلدية التي تحتاج للمتابعة.
وأوضح بأن محكمة الصلح لديها ما يقارب 8000 قضية للبلدية وقابلة للزيادة، والاجتماع يهدف لمناقشته مدى تطبيق الأصول الموجزة على مخالفات البلدية.
من جهته قال المستشار أنس أبو ندى إن “المشرع لم يسن أحكاماً إلا ويبتغي من ورائها تحقيق المصلحة العامة ، وأن أحكام الأصول الموجزة في قانون الإجراءات الجزائية تأتي في هذا السياق ، فضلاً عن أن إعمال هذه الأصول من شأنه توفير الوقت والجهد والمال “.
من جانبه أشار القاضي ماهر الجملة بأن فكرة الأصول الموجزة جاءت بناء على دراسة لحجم وتراكم ملفات البلدية وتطبيق النص أولى من إهماله، وأن قانون البناء أعطى للقاضي سلطة تقديرية.
واتفق المجتمعون على أن تعد البلدية دليل بالمخالفات المعاقب عليها بالغرامات فقط وتزويد المحكمة به، و أن تعقد ورشة عمل شاملة كافة الإجراءات وتضم المفتشين والنيابة والقضاء لضبط آلية تحرير المحاضر وفق الأصول القانونية.
كما تم تكليف قاضي الصلح الأستاذ ماهر الجملة بوضع خطة للفصل في قضايا البلدية المتراكمة بسبب جائحة كورونا، والسماح للبلدية بالتواصل معه في أي وقت بشأن الحصول على قرارات بوقف الإنشاءات.